الوصائل إلى الرسائل — صفحة 220
حجّة القول الحادي عشر ما ذكره المحقق الخوانساري قدّس سرّه في شرح الدروس ، قال عند قول الشهيد قدّس سرّه : « ويجزي ذو الجهات الثلاث » ما لفظه : « حجّة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ، والحجر الواحد لا يسمى بذلك ، وباستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهّر شرعي ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعي . وحسنة ابن المغيرة ( حجّة القول الحادي عشر ) وهو القول : بأن المستصحب ان كان ممّا ثبت استمراره فشك في وجود الغاية الرافعة لا رافعية الموجود ، أو شك في مصداق الغاية الرافعة لا مفهومها ، فالاستصحاب حجة فيهما ، وبين غيرهما ، فليس الاستصحاب حجة فيه . وعليه : فحجة هذا القول هو : ( ما ذكره المحقق الخوانساري قدّس سرّه في شرح الدروس قال عند قول الشهيد قدّس سرّه ) في كتاب الدروس : ( « ويجزي ذو الجهات الثلاث » ) من الحجر عند الاستنجاء ، فلا يلزم ان يكون ثلاثة أحجار ( ما لفظه ) كالتالي : ( حجّة القول بعدم الاجزاء ) في الاستنجاء ، بذي الجهات الثلاث أمور : الأوّل : ( الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ، والحجر الواحد لا يسمى بذلك ) أي : لا يسمى بثلاثة أحجار . الثاني : ( وباستصحاب حكم النجاسة ) في المحل ، للعلم بنجاسته ( حتى يعلم لها مطهّر شرعي ، وبدون ) الأحجار ( الثلاثة لا يعلم المطهّر الشرعي ) . الثالث : ( وحسنة ابن المغيرة ) حيث فيها بعد السؤال عن انه هل للاستنجاء