الوصائل إلى الرسائل — صفحة 180
حجّة القول التاسع : وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع وبين غيره - ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج ، كما تقدّم في نقل الأقوال ، حيث قال : « والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم ، كعقد النكاح ، فإنّه يوجب حلّ الوطي مطلقا ، والمتحصل من ذلك كله : ان الغزالي ليس مفرّقا بين الاجماع وبين غيره في الاستصحاب ، ولو فرض انه مفرق فلا دليل له عليه ، وإنّما يلزم القول بعدم الفرق بين الاجماع وبين غير الاجماع ، في جواز الاستصحاب ، أو في نفي الاستصحاب . ( حجّة القول التاسع : وهو التفصيل بين ما ثبت استمرار المستصحب واحتياجه في الارتفاع إلى الرافع ) فيستصحب ( وبين غيره ) وهو الشك في المقتضي فلا يستصحب ، فحجته هو : ( ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج كما تقدّم في نقل الأقوال ، حيث قال : ) المحقق هناك ما يلي : ( « والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم ) الذي نريد استصحابه ( فإن كان يقتضيه مطلقا ) كالبيع ونحوه حيث لم نعلم هل انه بطل بسبب وقوع بعض المبطلات المشكوكة في إبطالها للبيع ، أم لا ؟ ( وجب الحكم باستمرار الحكم ) الذي كان في الآن الأوّل ، فنستصحبه إلى الآن الثاني . مثلا : ( كعقد النكاح ، فإنّه يوجب حلّ الوطي مطلقا ) أي : من دون تقييده