مضافا إلى إمكان التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق في المعارج ، لكن عرفت ما فيه من التأمّل .
ثم إنّه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور ب « أنّ قوله : « عمل بغير دليل » ، غير مستقيم ، لأنّ الدليل دلّ على أنّ الثابت لا يرتفع إلّا برافع ، فإذا كان التقدير : تقدير عدمه كان بقاء الثابت
شرح
يفيد القطع بالحكم .
ثالثا : الأخبار المستفيضة الدالة على صحة الاستصحاب على ما مرّ تفصيله .
( مضافا إلى إمكان التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق في المعارج ) وهذا وجه رابع لصحة الاستصحاب في الشك في الرافع حيث قال المحقق :
والظاهر إن مرجع هذا الدليل إلى أنه إذا أحرز المقتضي وشك في المانع بعد تحقق المقتضي وعدم المانع في السابق بنى على عدمه في اللاحق ، وحاصل دليله : إن المقتضي موجود والمانع مفقود ، فيلزم أن يؤثر المقتضي أثره .
( لكن عرفت ما فيه من التأمّل ) لأن وجود المقتضي في السابق لا يدل على وجوده في اللاحق .
( ثم إنّه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور ) عن النافين للاستصحاب مطلقا حيث قالوا : ( ب « أنّ قوله ) أي : المتمسك بالاستصحاب ( « عمل بغير دليل » ) فإن النافين للاستصحاب ، قالوا : عدم الدليل على الاستصحاب دليل العدم ، فأجاب عنه المحقق : بأنه ( غير مستقيم ) .
وإنّما قال : إن دليلهم غير مستقيم ( لأنّ الدليل دلّ على أنّ الثابت لا يرتفع إلّا برافع ) فهو إذن عمل بالدليل ، لا أنه عمل بغير دليل .
وعليه : ( فإذا كان التقدير : تقدير عدمه ) أي : عدم الرافع ( كان بقاء الثابت