في أجوبة النافين ، وصرّح بدعوى رجحان البقاء .
ويمكن أن يريد به إثبات البقاء على الحالة السابقة ، ولو مع عدم رجحانه ، وهو في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في أمورهم .
والظاهر : أنّ مرجع هذا الدليل إلى أنّه إذا احرز المقتضي وشكّ في المانع بعد تحقق المقتضي وعدم المانع في السابق بنى على عدمه
شرح
في أجوبة النافين ، وصرّح بدعوى رجحان البقاء ) لا إنه مقطوع البقاء .
الاحتمال الثاني : ( ويمكن أن يريد ) المحقق ( به ) أي : بما ذكره في المعارج :
( إثبات البقاء على الحالة السابقة ، ولو مع عدم رجحانه ) أي : عدم رجحان البقاء والظن به ( و ) ذلك بأن يرى العقلاء بقاء المستصحب وإن لم يكن مظنون البقاء ، فإن هذا الاحتمال ( هو في غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب في أمورهم ) .
وإنّما يكون في غاية البعد عنهم ، لأنهم إنّما يعملون بالاستصحاب لظنهم بالبقاء ورجحانه بنظرهم رجحانا نوعيا ، لا إنه نوع تعبد منهم به سواء كان راجح البقاء أم مرجوحا أم مشكوكا ؟ .
الاحتمال الثالث : ( والظاهر : أنّ مرجع هذا الدليل ) الذي ذكره المحقق إنّما هو ( إلى أنّه ) أي : ان الشاك ( إذا احرز المقتضي ) أي العلّة الناقصة في الزمان الثاني ( وشكّ في المانع ) وذلك ( بعد تحقق المقتضي وعدم المانع في السابق ) فإنه في الزمان السابق كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا ، ثم في الزمان الثاني يحرز المقتضي ويشك في المانع .
وعليه : فإذا أحرز المقتضي وشك في المانع ( بنى على عدمه ) أي : عدم