في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة ، فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان .
فأين هذا من بيان أصل قاعدة الطهارة من حيث هي ، للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك .
ومنشأ الاشتباه في هذا المقام ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب ،
شرح
في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة ، فيكون ) مفيدا للاستصحاب فقط .
وإنّما يكون مفيدا للاستصحاب فقط ، لأن ( الكلام ) حينئذ يكون ( مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان ) أول .
وعليه : ( فأين هذا ) الكلام المسوق لبيان الاستصحاب ( من بيان أصل قاعدة الطهارة من حيث هي ) فان قاعدة الطهارة إنّما هي بخلاف الاستصحاب قد شرعت ( للشيء المشكوك ) طهارته ونجاسته ( من حيث هو مشكوك ) فالقاعدة إذن والاستصحاب متباينان ، فإذا استعملت الموثقة فيهما لزم استعمالها في معنيين .
أقول : لكنك قد عرفت سابقا : ان المستفاد عرفا من الموثقة : القاعدة والاستصحاب معا كما استفاده النراقي ، فكأن الإمام عليه السّلام قال : كل شيء طاهر وطهارته مستمرة إلى زمن العلم بالنجاسة ، فليست الغاية غاية إلّا للحكم الثاني وهو استمرار الطهارة .
( و ) أما ( منشأ الاشتباه ) من النراقي بنظر المصنّف ( في هذا المقام ) حيث توهّم أن الموثقة تريد قاعدة الطهارة واستصحاب الطهارة معا ، فهو ( ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب ) فقد تقدّم : أن القاعدة من حيث المورد أعمّ