للارتفاع في الزمان الثاني .
فمعنى رفع النسيان رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء ، ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكلّ ، ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني » .
مدفوعة بما تقدّم ، في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف ، من أنّ المرفوع في الرواية الآثار الشرعية الثابتة لولا النسيان ، لا الآثار غير الشرعية
شرح
للارتفاع في الزمان الثاني ) كما لا يخفى .
وعليه : ( فمعنى رفع النسيان ) في الحديث : ( رفع ما يترتب عليه وهو ترك الجزء ) فكأن الجزء لم يترك ( ومعنى رفعه ) أي : رفع ترك الجزء ( رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكلّ ) فكأن الكل لم يترك ( ومعنى رفعه ) أي : رفع ترك الكل حتى كأن الكل لم يترك ( رفع ما يترتب عليه ) أي : على ترك الكل ( وهو : وجود الأمر في الزمان الثاني » ) فلا أمر في الزمان الثاني حينئذ حتى يلزم الإعادة أو القضاء .
هذه الدعوى ( مدفوعة بما تقدّم ، في بيان معنى الرواية في الشبهة التحريمية في الشك في أصل التكليف ) حيث كان ما تقدّم هو عبارة عما ذكره بقوله : ( من أنّ المرفوع في الرواية : الآثار الشرعية الثابتة لولا النسيان ) فالافطار - مثلا - لا عن نسيان يوجب الكفارة ، وهذا الافطار نفسه عن نسيان لا يوجب شيئا .
( لا ) ان المرفوع في الرواية : ( الآثار غير الشرعية ) مما نحن فيه : من ترك الجزء ، وترك الكل ، فإنهما مترتبان عقلا على نسيان السورة وليسا من الآثار الشرعية لنسيان السورة .