على تقدير صحته ، ليس بأدون من الإطاعة التفصيليّة ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة .
وبالجملة : فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام .
ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب
شرح
على تقدير صحته ، ليس بأدون ) وأنزل ( من الإطاعة التفصيليّة ) حتى نقول بابطال صلاته ، واستئناف صلاة جديدة .
هذا ( ولا يأباه ) أي : المضي في العمل والبناء على السؤال ( العرف ) الذين هم المخاطبون بالأحكام الشرعية فتلقيهم كاشف عن إرادة الشارع .
( ولا ) يأباه أيضا ( سيرة المتشرّعة ) في أمثال هذه الأمور ، فإنهم إذا ترددوا في صحة الصلاة وعدمه أثناء الصلاة أتموها بانين على السؤال بعد ذلك .
( وبالجملة : فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا من السيرة العرفية والشرعية غير جار في المقام ) وهو ما إذا حصل التردد في أثناء العمل .
وأولى بالمضي ما إذا تردد في أثناء صوم شهر رمضان ، أو الحج ، أو صوم الاعتكاف في اليوم الثالث ، أو ما أشبه ذلك ، لأنه إذا كان صحيحا كان واجبا عليه إتمامه قطعا ، وإذا وجب عليه إتمامه حرم قطعه يقينا بخلاف ما إذا رفع يده عن الصلاة ، فان وجوب الاتمام في الصلاة ليس مقطوعا به بمثل القطع بوجوب إتمام صوم شهر رمضان وإتمام الحج وما أشبههما .
( ويمكن التفصيل ) هنا وهذا وجه ثالث في المسألة ، ويبدو انه مختار المصنّف كما يظهر من عدم ردّه له وهو : التفصيل ( بين كون الحادث الموجب