وممّا ذكرنا يظهر حكومة هذه الأخبار على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالأصل المثبت أيضا ، كما أشرنا اليه سابقا ، لأنّه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الذي حجب العلم بوجوبه
شرح
العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل ، فهي أيضا محكومة في مقابل اخبار البراءة الدالة على أن الشارع لا يؤاخذ بالشيء المجهول ، ( وممّا ذكرنا ) من حكومة اخبار البراءة على قاعدة الاشتغال في باب الشك بين الأقل والأكثر ، وانّه مسرح لقاعدة الاشتغال مع اخبار البراءة ( يظهر حكومة هذه الأخبار ) أي : اخبار البراءة ( على استصحاب الاشتغال على تقدير القول بالأصل المثبت أيضا ، كما أشرنا اليه سابقا ) حيث قلنا : بأن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وارد على استصحاب الاشتغال ، لانّ الاشتغال المعلوم اجمالا قد تعيّن في الأقل وانتفى عن الأكثر ، فلا اشتغال يشك في بقائه بعد الاتيان بالأقل حتى يستصحب ذلك الاشتغال ؟ .
إذن : فاستصحاب الاشتغال لا يمكن الاعتماد عليه في ايجاب الأكثر من جهتين :
الأولى : من جهة إنّ استصحاب الاشتغال مثبت ، والأصل المثبت ليس بحجة .
الثانية : من جهة ان اخبار البراءة حاكمة على استصحاب الاشتغال حتى على فرض تسليم حجية الأصل المثبت .
وعليه : فالمرجع في الأكثر عند الشك يكون هو البراءة لا الاشتغال ( لأنّه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الذي حجب العلم بوجوبه ) لقوله :
« ما حجب اللّه علمه عن العباد » « 1 » ولقوله : « رفع . . . ما لا يعلمون » « 2 » وما أشبه ذلك
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 164 ح 3 ، التوحيد : ص 413 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 163 ب 12 ح 33496 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 280 ب 33 ح 48 .
( 2 ) - تحف العقول : ص 50 ، التوحيد : ص 353 ح 24 ، الخصال ، ص 417 ح 24 ، وسائل الشيعة : -