نعم ، لو كان مستند الاحتياط أخبار الاحتياط كان لحكومة تلك الأخبار على أخبار البراءة وجه أشرنا اليه في الشبهة التحريمية من أقسام الشك في التكليف .
شرح
وهذا الوجوب مبني على وجوب دفع العقاب المحتمل في ترك كل من هذه الجهات ، فإذا فرض ترخيص الشارع في ترك بعضها ، كان هذا الترخيص واردا على حكم العقل ، لارتفاع احتمال العقاب من هذه الجهة .
وكذلك لما قال الشارع : « رفع . . . ما لا يعلمون » « 1 » كان الأكثر المحتمل مأمون الجانب ، فلا عقاب عليه ، فلا يلزم الاتيان بالأكثر وإنما يجب الاتيان بالأقل للقطع بأنّه المكلّف به .
( نعم ، لو كان مستند الاحتياط اخبار الاحتياط ) مثل : « احتط لدينك » لا الدليل العقلي الدال على الاحتياط ( كان لحكومة تلك الأخبار ) أي : اخبار الاحتياط ( على اخبار البراءة وجه أشرنا اليه في الشبهة التحريمية من أقسام الشك في التكليف ) لكن صاحب الفصول لم يقل بحكومة اخبار الاحتياط على اخبار البراءة ، وإنّما قال بحكومة الدليل العقلي للاحتياط على اخبار البراءة .
وعليه : فان مستند الاحتياط ان كان هو استصحاب الاشتغال ، فقد عرفت : انه مثبت والاستصحاب المثبت ليس بحجة حتى باعتراف من الفصول نفسه ، وان كان هو قاعدة الاشتغال ، فقد مرّ : ان قاعدة الاشتغال محكومة في مقابل أخبار البراءة .
وإن كان هو اخبار الاحتياط فقد سبق : ان اخبار الاحتياط إرشادية تؤكد حكم
هامش
( 1 ) - تحف العقول : ص 50 ، التوحيد : ص 353 ح 24 ، الخصال : ص 417 ح 27 ، وسائل الشيعة :
ج 15 ص 369 ب 56 ح 20769 .