الوصائل إلى الرسائل — صفحة 392
الأولى : فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّيّ من جهة عدم النصّ المعتبر كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك ، والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط . [ المسألة الأولى فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النّص ] ( الأولى : فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النّص المعتبر ) عليه وذلك ( كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ) أو كانت هناك سيرة محتملة ، أو مناط غير مقطوع به ، أو ما أشبه ذلك ممّا ليس بحجة شرعية الّا انّها توجب الشبهة ( كالدّعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك ) ممّا ذكر جمع : بأنها واجبات ، وانكر آخرون وجوبها ، فصارت منشأ شبهة للفقيه . ( والمعروف من الأخباريين هنا : موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ) . فالشبهة التحريمية إنّما يحتاط فيها عند الأخباريين ، وأما الشبهة الوجوبية فلا وجوب للاحتياط فيها ، لان كلّ الفقهاء من الأخباريين والأصوليين يجرون فيها البراءة ، ويدل على ذلك مقالاتهم التي سنذكر جملة