وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعيّ » .
أقول : ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي ، وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلّة التوقف والاحتياط ، إلّا أنّ الانصاف أنّ دلالتها على الإباحة والرخصة أظهر من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاجتناب .
شرح
( وذلك ) الذي ذكرناه في تعارض النصين وفقدان النص ( واضح الدلالة على اشتباه نفس الحكم الشرعي ) « 1 » لأن نفس الحكم هو الذي يكون في مورد فقد النص أو تعارض النصين .
( أقول : ) في الشبهة الحكمية وان ورد الدليل على التوقف والاحتياط مع فقد النص أو تعارض النصين ، كما ذكره الشيخ الحرّ رحمه اللّه ، الّا انّ ما ورد بالتوقف أو الاحتياط معارض بما دل على التوسعة والبراءة ، والجمع بين الدليلين يوجب حمل التوقف والاحتياط على الاستحباب في غير مورد الشك في المكلّف به ، ونحوه ، ممّا يجب فيه الاحتياط ، فدليل الحرّ معارض بأقوى منه .
وعليه : فان ( ما دلّ على التخيير والتوسعة مع التعارض ) بين النصين ( وعلى الإباحة مع عدم ورود النهي ) وهو فقدان النص ( وان لم يكن في الكثرة بمقدار أدلة التوقف والاحتياط ) لأنّ ما دل على أدلة التوقف والاحتياط أكثر عددا مما دل على التخيير والتوسعة ، ( الّا أن الانصاف أنّ دلالتها ) أي : دلالة أخبار التخيير والتوسعة ( على الإباحة والرّخصة ، أظهر من دلالة تلك الأخبار ) أي أخبار الاحتياط والتوقف ( على وجوب الاجتناب ) لأنّه مقتضى الجمع بينهما ، إذ لو
هامش
( 1 ) - الفوائد الطوسية : ص 519 .