كما هو ظاهر المقبولة ، وموثّقة حمزة بن الطيّار ، ورواية جابر ، ورواية المسمعيّ ، وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ، لاتّكاله في الأمور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظنّيّة ، أو لكون المسألة من الاعتقاديّات ، كصفات اللّه تعالى ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة ،
شرح
طرق منصوبة تدل على الأحكام ، وجب الرجوع إلى تلك الطرق في استفادة الأحكام منها أيضا ( كما هو ظاهر المقبولة ) حيث قال عليه السّلام : « فأرجه حتى تلقى إمامك » « 1 » ، ( وموثقة حمزة بن الطيّار ) حيث قال عليه السّلام : « التثبت والرّد إلى أئمة الهدى » « 2 » ، ( ورواية جابر ) حيث قال عليه السّلام : « ردّوه الينا » « 3 » ، ( ورواية المسمعيّ ) حيث قال عليه السّلام : « فردّوا إلينا علمه » « 4 » .
وأشار إلى القسم الثاني وجوابه بقوله : ( وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ) أي : عن المضي في الشبهات ، ومضيّه فيها انّما هو ( لاتكاله ) واعتماده ( في الأمور العملية على الاستنباطات العقليّة الظنية ) كالقياس والاستحسان في الفروع الفقهية ( أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات اللّه تعالى ، و ) معرفة ( رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والأئمة ) الطاهرين من أهل بيته عليهم السّلام ، إذ الاعتقاديات يلزم الاستناد فيها إلى العلم ، فإذا لم يستند فيها إلى العلم وانّما استند فيها إلى الظن ،
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 68 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 302 ب 22 ح 52 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ب 2 ح 3233 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 107 ب 9 ح 33334 .
( 2 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 50 ح 10 .
( 3 ) - الأمالي للطوسي : ص 232 ح 410 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 168 ب 12 ح 33511 .
( 4 ) - عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 21 ح 45 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 165 ب 12 ح 33499 .