كشرب التتن ، ومنشأ الشكّ فيه عدم النصّ أو إجماله أو تعارضه ، وأخرى :
الواقعة الجزئيّة .
فههنا أربع مسائل :
الأولى : ما لا نصّ فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين :
أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك .
والثاني : وجوب الترك ويعبّر عنه بالاحتياط .
شرح
الحكمية ( كشرب التتن ، ومنشأ الشّكّ فيه عدم النصّ ، أو إجماله ، أو تعارضه ، وأخرى الواقعة الجزئية ) الخارجية من الشبهة الموضوعية مثل : كون هذا المائع ماء أو خمرا ( فههنا ) أي : في الشبهة التحريميّة ( أربع مسائل ) كما يلي :
[ الأولى فيما لا نصّ فيه وفيه قولان ]
( الأولى : فيما لا نصّ فيه ، وقد اختلف فيه ) العلماء ( على ما يرجع إلى قولين ) وإن كانت الأقوال أكثر ، لكن بعض تلك الأقوال ليس محط الاعتناء :( أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك )
فكلما شككنا في شيء إنّه حرام أوليس بحرام ، أجرينا فيه الإباحة . ( والثاني : وجوب التّرك ويعبّر عنه : بالاحتياط ) ومأخوذ من قوله عليه السّلام : « تأخذ بالحائطة لدينك » « 1 » وقوله : « أخوك دينك فاحتط لدينك » « 2 » .هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 259 ب 13 ح 68 ، الاستبصار : ج 1 ص 264 ب 149 ح 13 ، وسائل الشيعة : ج 4 ص 177 ب 16 ح 4840 وج 10 ص 124 ب 52 ح 13015 .
( 2 ) - الأمالي للطوسي : ص 110 ح 168 ، الأمالي للمفيد : ص 283 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 167 ب 12 ح 33509 .