قال : « إنّ أقسام المقلّد على القول بجواز التقليد ستّة ، لأنّه إمّا أن يكون مقلّدا في مسألة حقّة أو في باطلة .
وعلى التقدير إمّا أن يكون جازما بها ، أو ظانّا ، وعلى تقديريّ التقليد في الباطل إمّا أن يكون إصراره على التقليد مبنيا على عناده وتعصّبه بأن حصل له طريق علم فما سلكه وإمّا لا ، فهذه أقسام ستّة .
فالأوّل : وهو من قلّد في مسألة حقّة جازما بها ، مثلا : قلّد في وجود
شرح
وذلك ان الاقسام في كل من السلب والايجاب وإن كانت متساوية ذاتا إذ لا يعقل أقسام في الايجاب لا يقابلها أقسام في السلب : إلّا أنّ المعيار في المقام حسب الأدلة الشرعية مختلف ، ولذا صار عدد الاقسام في جانب تختلف عن عدد الاقسام في الجانب الآخر .
( قال : إنّ أقسام المقلّد على القول بجواز التقليد ) في أصول الدين ( ستة : لأنّه امّا أن يكون مقلدا في مسألة حقّة ) مثل : توحيد اللّه سبحانه وتعالى ( أو في باطلة ) مثل : تعدد الآلهة .
( وعلى التقديرين : امّا أن يكون جازما بها ، أو ظانّا ) فهذه أقسام أربعة .
( وعلى تقديري التّقليد في الباطل ، إمّا أن يكون إصراره على التقليد ، مبنيّا على عناده وتعصّبه بأن حصل له طريق علم فما سلكه ، وامّا لا ) .
وعليه : فالتقليد في الحقّ له قسمان ، والتقليد في الباطل له أربعة أقسام ( فهذه أقسام ستة ) بحسب الأقسام التي نريد فيها بعد ترتيبها على هذه الأقسام ، والّا فان من الممكن تنويع الاقسام إلى أكثر من ذلك .
( فالأوّل : وهو من قلّد في مسألة حقة جازما بها ، مثلا : قلّد في وجود