وقد تقدّم : انّ النتيجة على تقرير الحكومة ليست مهملة ، بل هي معيّنة للظنّ الاطمئنانيّ مع الكفاية ، ومع عدمها فمطلق الظنّ ، وعلى كلا التقديرين لا وجه لاخراج القياس .
وأمّا على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس ، إذ الاشكال مبنيّ على عدم الاهمال وعموم النتيجة ، كما عرفت .
الخامس :
شرح
هذا ( وقد تقدّم : ان النتيجة على تقرير الحكومة ، ليست مهملة ، بل هي ) اي :
النتيجة كليّة ( معيّنة للظنّ الاطمئناني مع الكفاية ) من ايّ سبب كان الظنّ الاطمئناني المذكور .
( ومع عدمها ) أي عدم الكفاية ( فمطلق الظنّ ) يلزم العمل به ، سواء كان اطمئنانيا أم لا .
( وعلى كلا التقديرين ) أي : سواء كانت النتيجة : الظنّ الاطمئناني ، أو مطلق الظنّ ، فانّه ( لا وجه لاخراج القياس ) لأنّ القياس قد يوجب الظنّ الاطمئناني وقد يوجب الظنّ المطلق .
( وأما على تقرير الكشف فهي ) اي : النتيجة ( مهملة ) من غير فرق بين أن تكون النتيجة حجّية أسباب الظنّ ، أو حجّية الظنّ نفسه ، وحينئذ ( لا يشكل معها ) اي : مع نتيجة الكشف ( خروج القياس ، إذا الاشكال مبنيّ على عدم الاهمال وعموم النتيجة - كما عرفت - ) فكلّما قلنا : النتيجة مهملة أمكن اخراج القياس ، وكلّما قلنا : ان النتيجة كليّة لم يمكن اخراج القياس ، فلا ربط لكلام المحقّق القمي رحمه اللّه بجواب كيفية اخراج القياس .
( الخامس ) من الوجوه التي ذكروها لاخراج القياس عند الانسداد ، ما ذكره