ضعيفا في الغاية .
فان قلت : إنّ العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمّة إلى المظنونات يوجب العسر فضلا عن انضمام العمل به في الموهومات المقابلة للظنّ الغير القويّ ، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظنّ ووجوب الرّجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل .
وهذا مساو في المعنى لحجّيّة الظنّ المطلق ،
شرح
ضعيفا في الغاية ) فإذا دار الأمر في مورد الطرح بين طرح الظّن القوي أو الظنّ الضعيف ، نطرح الظنّ الضعيف ، لأنّ طرحه أولى - عقلا - من طرح الظنّ القوي .
وحيث ذكر المصنّف : ان العمل إنّما هو على الاحتياط وليس على الظنّ ، أشكل عليه المستشكل بما يأتي من قوله : إن قلت : ان العمل بالتالي يكون على الظن ، فيثبت قول الانسدادي : من إن العمل في حال الانسداد يكون على الظنّ ، ولم يثبت قولكم : بأن العمل في حال الانسداد يكون على الاحتياط ، وإلى هذا الاشكال أشار بقوله :
( فان قلت : ان العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمّة إلى المظنونات ) بالظّن القوي ، أو الظنّ الضعيف ( يوجب العسر ، فضلا عن انضمام العمل به ) أي : بالاحتياط ( في الموهومات المقابلة للظّن غير القوي ) .
وحيث كان العمل بكل ذلك موجبا للعسر ، والعسر مرفوع ( فيثبت وجوب العمل بمطلق الظنّ ) قويا كان أو ضعيفا من جهة ( ووجوب الرّجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل ) من جهة أخرى .
( وهذا ) التبعيض في العمل : بين الرّجوع إلى الأصل ، والرجوع إلى الظّن ( مساو في المعنى لحجّية الظنّ المطلق ) لأن معنى حجّية الظنّ المطلق :