وكان معمولا به عند الأصحاب كلا أو جلا ، ومفيدا للظنّ الاطمئناني بالصّدور ، إذ لا ريب أنّه كلّما انتفى أحد هذه الأمور الخمسة في خبر ، احتمل كون غيره حجّة دونه ، فلا يكون متيقّن الحجّية على كلّ تقدير .
وأمّا عدم كفايته لندرته فهو واضح ، مع أنّه لو كان بنفسه كثيرا كافيا ، لكن يعلم إجمالا بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات له في الأمارات الأخر ، فيكون نظير ظواهر الكتاب في
شرح
الرابع : ( وكان معمولا به عند الأصحاب كلا أو جلا ) لأنّ الخبر المعرض عنه غير حجّة على ما قرره جماعة من الفقهاء والأصوليين - .
الخامس : ( ومفيدا للظنّ الاطمئناني بالصدور ) إذ بعض العلماء اشترطوا وجود الظن في حجّية الظواهر .
( إذ لا ريب انّه كلّما انتفى أحد هذه الأمور الخمسة في خبر ، احتمل كون غيره حجّة دونه ) أي دون هذا الخبر الّذي انتفى أحد هذه الأمور الخمسة فيه ( فلا يكون ) هذا الخبر المنتفي فيه بعض هذه الأمور الخمسة ( متيقن الحجّية على كلّ تقدير ) أي : على تقدير حجّية الكلّ وحجية البعض ، لأن البعض إذا كان حجّة دون البعض الآخر ، احتمل أن يكون الحجّة غيره .
( وأمّا عدم كفايته ) أي : عدم كفاية المتيقن الحجّية ( لندرته ، فهو واضح ) لأنّ مثل هذا الخبر الجامع لهذه الشروط الخمسة قليل جدا ( مع انّه لو كان بنفسه كثيرا كافيا ) باعتبار عموماتها وإطلاقاتها ( لكن يعلم إجمالا بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات له ) أي : لمثل هذا الخبر ( في الأمارات الأخر ) .
وعليه : ( فيكون ) هذا الخبر الكافي بنفسه والكثير ( نظير ظواهر الكتاب في