وإمّا ثانيا : فلأنّه إذا بني على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظنّ على وجه الاهمال والاجمال صحّ المنع الذي أورده بعض المتعرّضين لردّ هذا الدليل ،
شرح
قال الأوثق : « ضعف « إلّا أن يقال » ظاهر ، إذ الفرض انّ إهمال النتيجة مبنيّ على الكشف ، ولا ريب انّ كشف العقل وإدراكه لجعل الشّارع الظّنّ حجّة ، لا يمكن إلّا بعد انتفاء احتمال إحالة الشّارع المكلّفين إلى طريقة العقلاء ، ومجرد احتماله كاف في منع كشف العقل وإدراكه » « 1 » .
( وأمّا ثانيا : ) فانّه إذا لم نقل بالحكومة وقلنا بانّ مقدمات الانسداد تكشف عن حجّية الظّنّ ، كان لقائل أن يقول : يحتمل أن يكون الشّارع جعل غير الظّنّ حجّة ، مثل استحسان أكثرية العلماء لحكم ما ، كما نجد ذلك في مجالس الأمم غير الاسلامية ، حيث انّهم يعملون بأكثرية الآراء في أحكامهم ، أو ما أشبه ذلك ، ممّا يحتمل أن يجعله الشّارع حجّة فيما لم يجعل الظّنّ حجّة ، وإذا جاء هذا الاحتمال بطل كون الظّنّ حجّة .
( فلأنّه إذا بني على كشف المقدّمات المذكورة عن جعل الظنّ على وجه الاهمال والاجمال ) حجّة ، لا على الحكومة ( صحّ المنع الّذي أورده بعض المعترضين لردّ هذا الدّليل ) أي : دليل الانسداد ، فان الفاضل النراقي أشكل على دليل الانسداد : بانّه من أين القطع بانّ الشّارع جعل الظنّ حجّة ، بل يحتمل أن يكون الشّارع جعل غير الظّنّ حجّة .
وعليه : فإذا قلنا بالحكومة ، لا يأتي إيراد النراقي ، أمّا إذا قلنا بالكشف ، جاء
هامش
( 1 ) - أوثق الوسائل : ص 221 فساد دليل الانسداد على وجه الكشف .