وأنّ التقرير على وجه الكشف فاسد .
أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظنّ مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة حجّة ، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذّر العلم أصلا .
بل عرفت في الوجه الاوّل من الايراد على القول باعتبار الظنّ في الطريق أنّ ذلك غير بعيد .
وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة ، حيث يعملون بالظّنّ في تكاليفهم العرفيّة مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ، ولا يجب على الموالي نصب
شرح
( وانّ التقرير على وجه الكشف فاسد ) من وجوه :
( أمّا أوّلا : فلأنّ المقدّمات المذكورة لا تستلزم جعل الشّارع للظّنّ مطلقا ) من أيّ سبب ( أو بشرط حصوله من أسباب خاصّة حجّة ، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا ) بل يكل الأمر إلى العرف ، كما إنّ الموالي لا يجعلون الطرق غالبا لأوامرهم ، بل يكلون ذلك إلى العقلاء والعرف .
( بل عرفت في الوجه الأوّل من الايراد على القول باعتبار الظّنّ في الطريق ) أي : قول القائل : بانّ الظّنّ بالطريق حجّة ، لا الظنّ بالأحكام ( انّ ذلك ) أي : عدم جعل الشّارع طريقا للامتثال ( غير بعيد ) منه .
( وهو ) أي : عدم الجعل ( أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفيّة ) من الموالي إلى العبيد ( حيث يعملون بالظّنّ في تكاليفهم العرفيّة ، مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ) فانّ العبيد يعملون بأوامر الموالي حسب العلم ، فإذا لم يكن لهم علم عملوا حسب الظنّ ( ولا يجب على الموالي نصب