الانسداد على تقدير إفادته اعتبار الظنّ بنفس الحكم كلّية بحيث لا يرجّح بعض الظنون على بعض أو مهملة بحيث يجب الترجيح بين الظنون ، ثمّ التعميم مع فقد المرجّح ؟ .
والاستدلال المذكور مبنيّ على إنكار ذلك كلّه ، وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطّريق وهي المسألة الأصوليّة ، لا في نفس الأحكام الواقعيّة الفرعيّة ، بناء منه على أنّ الأحكام الواقعيّة بعد نصب الطّريق ليست مكلّفا بها تكليفا فعليا إلّا بشرط قيام الطرق عليها ،
شرح
الانسداد على تقدير إفادته اعتبار الظّنّ بنفس الحكم ، كليّة ، بحيث لا يرجّح بعض الظنون على بعض ) وإنّما الاعتبار بما أدّى اليه الظنّ قويّا كان أو ضعيفا ( أو مهملة بحيث يجب الترجيح بين الظنون ) إذا كان هناك مرجّح ( ثم التعميم ) لكل الظّنّون ( مع فقد المرجّح ) ؟ .
فانّه سيأتي - إنشاء اللّه تعالى - بعد أربع صفحات تقريبا ، قول المصنّف : فهنا مقامات .
الأوّل : في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة ، ومراده بالمعينة : الكليّة ، كما سيظهر إنشاء اللّه تعالى .
( والاستدلال المذكور ) لصاحب الفصول ( مبنيّ على إنكار ذلك كلّه ) أي :
كون النتيجة مهملة أو مطلقة ( وأنّ دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطريق ، وهي المسألة الأصولية ، لا في نفس الأحكام الواقعية الفرعيّة ) .
هذا هو كلام الفصول ( بناء منه على إنّ الأحكام الواقعيّة بعد نصب الطّريق ليست مكلّفا بها تكليفا فعليّا إلّا بشرط قيام الطّرق عليها ) كما إذا قال المولى لعبده :
إني أريد منك أمورا ، لكن أريدها منك عن طريق خادمي هذا ، حيث قيّد