فانّ الخلاف فيها يثمر في خبر يدعي السيّد تواتره ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر وفي خبر يراه الشيخ جامعا ولم يحصل تواتره للسيّد ، إذ ليس جميع ما دوّن في الكتب متواترا عند السيّد ولا جامعا لشرائط الحجيّة عند الشيخ .
ثمّ إنّ اجماع الأصحاب الذي ادعاه الشيخ على العمل بهذه الأخبار
شرح
يقول : لانّه إله ، والمسلم يقول : لأنّه نبي ، فالاتحاد في النتيجة لا يستلزم الاتحاد في الطريق ، ( ف ) ان قلت : فما هي الثمرة في هذا الخلاف ، والحال أنّ كلا من السيّد والشيخ يرى حجية هذه الأخبار المودعة في كتبنا ؟ .
قلت : ( انّ الخلاف فيها ) أي : في مسألة حجّية خبر الواحد ( يثمر في خبر يدّعي السيّد : تواتره ، ولا يراه الشيخ جامعا لشرائط الخبر المعتبر ) من العدالة ، أو الوثاقة ، أو الضبط ، أو ما أشبه ، فان السيّد يعمل به لا دعائه تواتره ، بينما الشيخ لا يعمل به لرؤيته عدم اجتماعه لشرائط الحجّية .
( و ) هكذا ( في خبر يراه الشيخ جامعا ) للشرائط فيعمل به ( ولم يحصل تواتره للسيّد ) فلا يعمل به ( إذ ليس جميع ما دوّن في الكتب متواترا عند السيّد ، ولا جامعا لشرائط الحجية عند الشيخ ) فبينهما عموم من وجه ، ولكلّ مورد افتراق عن الآخر .
ثم انّه قد تقدّم منّا : انّ الشيخ المصنّف رحمه اللّه ، تنظّر في كلام السيّد الصدر في مواقع منه ، وذكرنا أوّل المواقع ممّا أشار إليه المصنّف بقوله : « أما دعوى دلالة كلام الشيخ » إلى آخره .
الثاني - ممّا تنظّره الشيخ المصنّف رحمه اللّه على كلام السيّد الصدر - ما أشار إليه بقوله : ( ثم إن إجماع الأصحاب الذي ادّعاه الشيخ على العمل بهذه الاخبار ،