وحاصل الثاني أنّا لا نعمل برواياتهم إلّا إذا انضمّ إليها رواية غيرهم ، ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متّهم في نقله .
وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبّرة والمشبّهة ، بعد منع كونهم مجبّرة ومشبّهة ،
شرح
روايتهم .
( وحاصل الثاني : أنّا لا نعمل برواياتهم ، إلّا إذا انضمّ إليها رواية غيرهم ) من العدول .
لا يقال : أولا : ما هو الفارق بين روايات هؤلاء وروايات العامّة ؟ .
ثانيا : ما فائدة روايات هؤلاء ، إذا احتاجت إلى انضمام روايات العدول ؟ .
لأنه يقال عن الأول : إنّ الفارق هو : إنّ هؤلاء كانوا في طريق الأئمة عليهم الصلاة والسّلام ، وإن لم يقبلوا بعضهم ، وليسوا كالعامّة الذين أنكروهم إطلاقا حتى بالنسبة إلى الامام أمير المؤمنين علي عليه السّلام حيث جعلوه الخليفة الرابع ، ولذا عدّ هؤلاء من طوائف الشيعة بخلاف العامّة .
وعن الثاني : إنّ الانضمام يوجب كثرة الوثاقة والتأييد ، وأحيانا يحصل بذلك الاستفاضة والتواتر ، فإنه وإن لم يكن حينئذ من الخبر الواحد ، لكنّا ذكرنا ذلك إنه من جملة فوائد الانضمام .
( ومثل الجواب الأخير ) وهو : عمد العمل إلّا إذا انضم إلى روايات هؤلاء روايات غيرهم من العدول ( ذكر ) شيخ الطائفة ( في رواية الغلاة ومن هو متّهم ) بالكذب والوضع ( في نقله ) فإنه حينئذ يكون من التأييد والتأكيد ، إلى آخر ما ذكرناه .
( وذكر ) الشيخ ( الجوابين أيضا في روايات المجبّرة والمشبهة ) الذين هم من القائلين بالأئمة عليهم السّلام ( بعد منع كونهم مجبّرة ومشبّهة ) فيكون حاصل جوابه