وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها .
وأمّا العدالة ، فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها ، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه ، مثل رواية العدّة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليّ عليه السّلام ، والواردة في كتب بني فضّال ،
شرح
على الدين والدنيا » « 1 » ، وما أشبه ذلك .
( وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها ) أي : غير هذه الأخبار من الأخبار التي ليس فيها أحد هذه العناوين ، وانّما هي تدل على حجّية الخبر مطلقا فانّها محمولة على هذه الأخبار بسبب حمل المطلق على المقيد ، أو إنّها منصرفة إلى ما في هذه الأخبار من العناوين الخاصة على ما عرفت .
هذا بالنسبة إلى اعتبار الوثاقة في الرّاوي .
( وأمّا العدالة : فأكثر الأخبار المتقدّمة خالية عنها ، بل وفي كثير منها التصريح بخلافه ) ممّا يدل على عدم اشتراط العدالة ( مثل رواية العدّة « 2 » الآمرة بالأخذ بما رووه ) أي العامة ( عن عليّ عليه السّلام ) فإنهم ليسوا من العدول - كما هو واضح - إلّا على ما ذكره المسالك : « من أنّ عدالة كل قوم بحسبهم » .
( و ) مثل الأخبار ( الواردة في ) اعتبار ( كتب بني فضّال ) « 3 » فانّهم لم يكونوا عدولا . لكن ربّما يقال : انّ بني فضّال كتبوا كتبهم في زمان عدالتهم ولا يضرّ
هامش
( 1 ) - رجال الكشّي : ص 595 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 146 ب 11 ح 33442 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 251 ب 29 ح 68 ، الاختصاص : ص 87 .
( 2 ) - عدة الأصول : ص 61 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 91 ب 8 .
( 3 ) - الغيبة : ص 240 .