ومن أنكر فانّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان » ، انتهى .
ويرد عليه :
أوّلا : أن العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشّرائط ، بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، ومجرّد وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصّة لا يوجب خروج غيرها من أطراف العلم الاجمالي ،
شرح
العبادات أو في المعاملات ، وهذا أمر واضح لا شك فيه ( ومن أنكر فانّما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان ، انتهى ) « 1 » .
وبهذا يستدلّ على إنّه يلزم علينا : أن نعمل بالخبر الواحد ، لكن على تلك الشروط الّتي ذكرناها : بأنّ تكون في الكتب المعتبرة ، وأن لا تكون مردودة ، أو متروكة العمل .
( ويرد عليه ) :
( أولا : إنّ العلم الاجمالي حاصل بوجود الأجزاء ، والشّرائط ) والموانع والقواطع ( بين جميع الأخبار ) الّتي نجدها في الكتب ، سواء كانت في الكتب المعتمدة : كالكتب الأربعة ، أو غيرها : كالخصال ، والأمالي ، وعيون الأخبار ، ونحوها ( لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ) بأنّ تكون موجودة في الكتب المعتمدة فقط .
( ومجرد وجود العلم الاجمالي في تلك الطائفة الخاصّة ) من الكتب ( لا يوجب خروج غيرها ) أي : سائر الكتب ( من أطراف العلم الاجمالي ) فإنّ
هامش
( 1 ) - الوافية : مخطوط .