بل ربّما يدعى وجوب العمل بكلّ واحد منها مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصدور ، أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين .
والجواب عنه : أولا : إنّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحكام اللّه الواقعيّة ، المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر الصّادر
شرح
يلزمونه بالعمل بظنّه .
( بل ربّما يدّعى وجوب العمل بكلّ واحد منها ) أي : من الأخبار ولو بدون وجود الظّنّ بمطابقة كلّ منها للواقع للعلم الاجمالي ، فإنّ اللّازم بدليل الاشتغال العمل بكلّ الأطراف المحتملة ، سواء كان مظنونا أو مشكوكا أو موهوما ( مع عدم المعارض ) لذلك الخبر الّذي هو مظنون أو مشكوك أو موهوم .
( و ) مع وجود المعارض يجب ( العمل بمظنون الصّدور ، أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين ) .
مثلا : إذا كان هناك خبران متعارضان ، أحدهما يدلّ على وجوب الجمعة ، والآخر يدلّ على حرمة الجمعة ، ولا نعلم أيّهما الصّادر عن الإمام عليه السّلام ؟ عملنا بمنطوق الصدوق بحسب المرجحات الّتي أوجبت لنا الظّنّ ، ولو فرض انّ كليهما متساويان فلا ظنّ بمطابقة أحدهما للواقع ، أخذنا بالمرجح من مخالفة العامّة - مثلا - أو موافقة محتملات القرآن الحكيم ، أو نحو ذلك .
( والجواب عنه ) أي : عن هذا التقرير للدّليل العقلي ، الدّال على وجوب العمل بالخبر الواحد تمسّكا بالعلم الاجمالي بما يلي :
( أوّلا : إنّ وجوب العمل بالأخبار الصّادرة ، إنّما هو لأجل وجوب امتثال أحكام اللّه الواقعيّة ، المدلول عليها بتلك الأخبار ، فالعمل بالخبر الصّادر