فسأل عن وثاقة يونس ، ليترتّب عليه أخذ المعالم منه .
ويؤيّده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمريّ وابنه اللّذين هما من النوّاب والسفراء . ففي الكافي في باب النهي عن التسمية :
« عن الحميريّ عن أحمد بن إسحاق . قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ، وقلت له :
من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل ؟ فقال عليه السّلام له : العمريّ ثقة ، فما أدّى
شرح
( فسأل عن ) الصغرى ، وهي : ( وثاقة يونس ، ليترتب عليه ) أي : على كون عبد الرحمن من صغريات تلك الكبرى الكلية ( أخذ المعالم منه ) والمراد بمعالم الدّين : أحكامه .
( ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ) بدون الاحتياج إلى العدالة ( ما ورد في ) حق ( العمري ) بفتح العين نسبة إلى عمرو ( وابنه اللذين هما من النواب والسفراء ) الأربعة الخاصين للإمام المهدي عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف .
( ففي الكافي في باب النهي عن التسمية ) أي : عن التصريح باسم الإمام المهدي عجل اللّه تعالى فرجه ، المضاهي لاسم جدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والمشهور بين العلماء حمل مثل هذه الرّواية على الكراهة ، لوجوب الاسم في بعض الأدعية والزيارات ، كالجامعة الصغيرة ، وغيرها .
( عن الحميريّ ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : سألت أبا الحسن ) الثالث : علي بن محمد النقي ( عليه السّلام ، وقلت له : من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل ؟ ) والمراد من التعامل هنا في أمور الدين .
( فقال له : ) أي : قال الامام عليه السّلام ، لأحمد بن إسحاق : ( العمريّ ثقة ، فما أدّى