وليس يوجد ذلك في الأخبار إلّا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ ، كالصّدوق والشّيخ ، بعض الأخبار المرويّة في الكتب المعتبرة ، بضعف السّند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما .
وأما ثانيا ، فلان ما ذكر من الاتفاق لا ينفع ، حتّى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به ،
شرح
لا كلّ خبر خبر .
وعليه : فإنّ بين الأصحاب من حيث العمل بالأخبار ، عموم من وجه فبعض يعمل بهذا ، وبعض يعمل بذاك ، وكلّهم يجتمع في العمل ببعضها الآخر ( وليس يوجد ذلك ) أي : المجمع عليه ( في الأخبار إلّا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من ردّ بعض المشايخ : كالصّدوق ، والشّيخ ، بعض الأخبار المرويّة في الكتب المعتبرة ) فانّهم يردونها ( بضعف السّند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما ) كمخالفة المشهور ، أو انّه يوجب الغلو ، أو ما أشبه ذلك .
وحينئذ : يكون المجمع عليه من الأخبار نادرا ، ولعلّه أقل من ثلث الأخبار .
لكن لا يخفى ما في هذا الوجه ، إذ الكلّ يعملون بغالب الأحاديث المرويّة في هذه الكتب المعتبرة ، ولذا ترى إنّ المتّفق عليه بين الكلّ - في غالب أصول المسائل - المستند إلى الرّوايات كثير جدا .
( وأما ثانيا : فلان ما ذكر من الاتفاق لا ينفع ، حتّى في الخبر الّذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به ) أي : إنّ الإجماع العملي لا ينفع حتّى في حجّيّة الخبر المجمع عليه ، إذ العمل لا يجوّز عمل الغير ، ما دام لم ير ذلك الغير مستند العمل صحيحا ، فإذا عمل الكلّ ، أو عرف اختلاف وجه العمل ، ولم ير هذا