الإنكار على العامل بخبر الواحد .
ولعلّ الوجه فيه : ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدّم بقوله : « إنّهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافه » . واستبعد هذا صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم ، بعد ما حكاه عن الشيخ : « بأنّ الاعتراف بانكار عمل الاماميّة بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ، لأنّ اشتراط العدالة عندهم ،
شرح
الإنكار على العامل بخبر الواحد ) لأنّ هذا الوجه يظهر منه : انّ مذهب السيّد مستند إلى تصريحات الأصحاب ، لا إلى ما ذكرناه من الوجه .
( ولعلّ الوجه فيه ) أي : في تشديد إنكار السيّد ( ما أشار اليه الشيخ في كلامه المتقدّم بقوله : إنّهم ) أي : الأصحاب ( منعوا من الاخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافه ) فالمناط ما ذكرناه : من رأي السيّد ، وإنّما تشديد انكاره في مقام آخر ، وهو أخبار المخالفين .
( و ) لكن ( استبعد هذا ) الوجه الذي ذكره الشيخ : من انّ مراد الأصحاب : هو المنع من أخبار المخالفين ، لا مطلق خبر الثقة أو العدل الامامي ( صاحب المعالم في حاشية منه على هامش المعالم ، بعد ما حكاه ) أي : الكلام المذكور ( عن الشيخ ) .
وإنّما استبعد المعالم ذلك ( ب ) سبب ( أنّ الاعتراف بانكار عمل الاماميّة بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ) فانّ الشيخ اعترف : إنّ الاماميّة ينكرون العمل بأخبار الآحاد ، وظاهر ذلك ، هو إنكارهم أخبار الآحاد المروية عن طرقنا ، لا عن طرق المخالفين ( لأنّ اشتراط العدالة عندهم ) أي ، عند الشيعة