ثمّ إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار الذي يكشف عادة عن موافقة الامام عليه السّلام الّا إلى الحدس النّاشئ عن أحد الأمور المتقدّمة التي مرجعها إلى حسن الظنّ أو الملازمات الاجتهاديّة ، فلا عبرة بنقله ، لأنّ الاخبار بقول الامام عليه السّلام غير مستند إلى حسّ ملزوم له عادة ، ليكون نظير الاخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسيّة ، والاخبار بالاتفاق أيضا حدسيّ .
نعم ،
شرح
( ثم إذا علم عدم استناد دعوى : اتفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار الذي ) ذلك الاتفاق ( يكشف عادة عن موافقة الامام عليه السّلام ، الا إلى الحدس النّاشئ عن أحد الأمور المتقدّمة ، التي ) يكون ( مرجعها إلى حسن الظّن ) بالعلماء المتقدمين ، أو بالمعروفين ، منهم - كما تقدّم - ( أو الملازمات الاجتهاديّة ) كالحدس باتّفاقهم على الحكم ، من اتّفاقهم على مسألة أصولية أو آية أو رواية - كما مرّ سابقا - ( فلا عبرة بنقله ) للاجماع ، وانّما لا عبرة بنقله للاجماع ( لأنّ الاخبار بقول الامام ) عليه السّلام ( غير مستند إلى حسّ ملزوم له ) أي : ملزوم لقول الامام عليه السّلام ( عادة ، ليكون نظير الاخبار بالعدالة ، المستندة إلى الآثار الحسّيّة ) لان ناقل الاجماع لم يسمع قول الإمام عليه السّلام وحده أو في جماعة من العلماء ، كما في الاجماع الدخولي .
هذا ( والاخبار بالاتفاق أيضا حدسيّ ) لأنه لم يتتبع أقوال جميع العلماء المستلزم لقول الامام عليه السّلام ، بل استند في اجماعه إلى حسن الظنّ ، أو الملازمات الاجتهادية ، وكلاهما حدس كقول الامام عليه السّلام وليس عن حسّ .
( نعم ) بعد ما عرفت : من انّ الاجماع المنقول ، المستند إلى حسن الظن ، أو