ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها » ، انتهى .
وحاصل الكلام ، من أوّل ما ذكرنا إلى هنا ، أنّ الناقل للاجماع إن احتمل في حقّه تتبّع فتاوى من ادّعى اتفاقهم حتى الامام عليه السّلام الذي هو داخل في المجمعين ، فلا إشكال في حجّيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ،
شرح
الجمعة ، وادعى الاجماع على وجوبها ، ثم إذا رأى جملة من الكتب الأخرى ، تقول : باستحباب الجمعة رجع إلى الاستحباب ، أو إلى التخيير ، أو ما أشبه ذلك .
( ويرشد إلى هذا ، كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها ) « 1 » مما تقدّم : من تعارض الاجماعين من شخص واحد ، أو تعارض الاجماعين من متحدي العصر ، أو متقاربي العصرين ، أو عدول المفتي عن الفتوى ، التي ادعى الاجماع فيها ، إلى فتوى أخرى ، إلى غير ذلك مما تقدّم الالماع إلى بعضها ( انتهى ) كلام المحقق السبزواري .
[ إلحاق الاجماع المنقول بالخبر الواحد ]
( وحاصل الكلام ، من أوّل ما ذكرنا إلى هنا ) حول حجيّة الاجماع المنقول وعدم حجّيته : ( انّ الناقل للاجماع ، ان احتمل في حقّه ) احتمالا عقلائيا ، يلحق كلامه بالظهور كما إذا ( تتبّع فتاوى من ادّعى اتفاقهم ، حتى الامام عليه السّلام ، الّذي هو داخل في المجمعين ) ، وكان من عادته ، انه إذا ادعى الاجماع أراد الاجماع الدخولي ( فلا اشكال في حجّيته ) أي : في حجيّة هذا الاجماع ، ( و ) كذلك لا اشكال ( في الحاقه ) أي هذا الاجماع ( بالخبر الواحد ) لانّه اخبار عن قول المعصوم عليه السّلام عن حسّ ، فانّ من يرى دخول المعصوم في العلماء ، فهو حسّ بانّ المعصوم عليه السّلامهامش
( 1 ) - ذخيرة المعاد : ص 51 .