بالحكم الواقعيّ . وأمّا الايراد الأول فهو مبنيّ على سكوت الآية عن التعرّض لكون الحذر واجبا على الاطلاق أو بشرط حصول العلم .
الثالث : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم ، لكن لا يدلّ على وجوب العمل بالخبر من حيث انّه خبر ،
شرح
بالحكم الواقعي ) ممّا يدل على وجوب حصول العلم للمنذرين - بالفتح - حتى يعملوا بأخبار المنذرين - بالكسر - .
( وأمّا الايراد الأوّل : فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض ، لكون الحذر واجبا على الاطلاق ، أو بشرط حصول العلم ) فالآية لا إطلاق لها ، وتقيد بما دلّ على لزوم تحصيل العلم .
أمّا الايراد الثاني : فهو في انّ اللازم : العمل بالأحكام الواقعية ، فما لم يعلم المكلّف بالحكم الواقعي ، لم تكن للآية دلالة على وجوب العمل عليه .
وإن شئت قلت : انّ الاشكال الأول : يقيّد العمل بالعلم ، والاشكال الثاني : يقيّد العمل بما كان الحكم واقعيا .
( الثالث ) من وجوه عدم جواز الاستدلال - عند المصنّف - بآية النفر على حجّية خبر الواحد ، هو ( : لو سلّمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا ، عند إنذار المنذرين ولو لم يفد العلم ) وقوله : « ولو لم يفد » بيان قوله : « مطلقا » أي :
سواء أفاد العلم أو لم يفد العلم ، فإنه يجب على السامعين الحذر عند إنذار المنذرين .
( لكن لا يدل على وجوب العمل بالخبر ، من حيث إنّه خبر ) اصطلاحي ، فان الآية أخص من المدّعى ، لأنّ المدعى : كل خبر واحد حجّة بينما الآية تدل على