وتبعهم بعض المعاصرين من الاصوليّين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور ، أو أنّ المعتبر بعضها وأنّ المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقّق ، أو عدالة الرّاوي أو وثاقته أو مجرّد الظنّ بصدور الرّواية ، من غير اعتبار صفة في الرّاوي ، أو غير ذلك من التفصيلات في الأخبار .
شرح
الأخبار ، الموجودة في كل الكتب المعتبرة الأعم من الأربعة .
( وتبعهم ) على ذلك ( بعض المعاصرين من الاصوليّين ) وهو النّراقي ، كما نسب اليه ( بعد استثناء ) النّراقي من الحجّية ( ما كان مخالفا للمشهور ) ( أو أنّ المعتبر ) من الاخبار ( بعضها ) فقط دون الجميع .
( و ) على هذا القول ، هل ( انّ المناط في الاعتبار ) أي : في صورة اعتبار البعض ( : عمل الأصحاب ) سواء كان الخبر صحيحا أو لم يكن ، فالخبر المعتبر هو الذي عمل به الأصحاب ، والمراد بالعمل : ليس عمل كلهم ، بل عمل جماعة معتد به منهم ( كما يظهر من كلام المحقّق ) صاحب الشرائع .
( أو ) ان المناط : ( عدالة الرّاوي ) من غير فرق بين إن عمل به الأصحاب ، أم لا ( أو ) انه يكفي في الاعتبار ( وثاقته ) أي : وثاقة الرّاوي ، وان لم يكن عادلا ، ولم يعمل بخبره الأصحاب ( أو ) ان المناط في اعتبار الخبر : ( مجرّد الظنّ بصدور الرّواية ، من غير اعتبار صفة في الرّاوي ) فلا يشترط أن يكون عادلا ، ولا ان يكون موثقا ، ولا ان يكون الأصحاب عملوا بالخبر ( أو غير ذلك من التفصيلات في الاخبار ) كالتفصيل بين ما حصل منه الظنّ الابتدائي ،