أم لا .
فالمحكيّ عن السيّد والقاضي وابن زهرة والطبرسيّ وابن إدريس قدس سرّهم ، المنع ، وربما نسب إلى المفيد قدّس سرّه ، حيث حكى عنه في المعارج انّه قال : « إن خبر الواحد القاطع للعذر ، هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر إلى العلم ، وربّما يكون ذلك
شرح
الظنّ الخاص ( أم لا ؟ ) بل انها معتبرة من جهة الانسداد ، أو ليست بمعتبرة اطلاقا ، فالأقوال في المسألة أربعة :
1 - انها قطعية الصدور .
2 - عدم حجّيتها اطلاقا .
3 - حجّيتها من باب الظنّ الخاص .
4 - حجّيتها من باب الظنّ الانسداديّ .
( فالمحكيّ عن السيّد ) المرتضى ( والقاضي ) ابن البراج ( وابن زهرة ) وهو من علماء حلب ( والطبرسيّ ) صاحب مجمع البيان ( وابن إدريس قدس سرّهم :
المنع ) عن حجّية الخبر اطلاقا .
( وربّما نسب ) هذا القول ( إلى المفيد قدّس سرّه ، حيث حكى ) المحقّق ( عنه في المعارج : انّه قال : انّ خبر الواحد القاطع للعذر ) أي : لعذر كل من المولى والعبد بمعنى : كونه حجّة ( هو الذي يقترن اليه ) أي إلى ذلك الخبر ( دليل ) أي : قرينة حاليّة أو مقاليّة ( يفضي بالنظر إلى العلم ) بأن يؤدّي ذلك الدّليل المقترن بالخبر ، إلى العلم بصدور ذلك الخبر ، والّا فلا يكون الخبر بنفسه بدون قرينة حجّة .
ثم قال : ( « وربّما يكون ذلك » ) الدليل المقترن بالخبر الذي نسميه : بالقرينة