بحيث لا يكون في حقّ الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها حكم ، فتكون الأحكام الواقعيّة مختصّة في الواقع بالعالمين بها ، والجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على
شرح
الثالثة : مرتبة الفعلية : بان يبلغ المولى الحكم بسبب الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
الرابعة : مرتبة التنجّز : وهو ان يصل الحكم إلى المكلّف ، حتّى يكون امتثاله طاعة ، ومخالفته معصية .
وربما يستفاد بعض هذه المراتب ، من الأخبار الواردة في كون ليالي القدر ثلاث .
وقال بعضهم : ان احكامه سبحانه كاحكام الدول .
فأولا : يكون اقتضاء في الحكم .
وثانيا : تحكم الدولة حسب ذلك الاقتضاء .
وثالثا : يعلن الحكم بواسطة وسائل الاعلام إلى الناس .
ورابعا : من علم بالحكم فلم يفعل ، عوقب على المخالفة .
وعليه : فالحكم تابع للامارة ( بحيث لا يكون في حقّ الجاهل ، مع قطع النظر عن وجود هذه الامارة ) القائمة على الحكم ( وعدمها حكم ) أصلا ( فتكون الاحكام الواقعيّة ) من : صلاة ، وصوم ، وحج ، وحرمة شرب الخمر ، والزنا ، والرّبا ، إلى غيرها ( مختصّة في الواقع ) ونفس الامر ( بالعالمين بها ) بالكسر ، فالجاهل لا حكم له اطلاقا ، ولا اشتراك بين العالم والجاهل في الحكم ، وانّما يحدث الحكم على الانسان بسبب الأمارة .
( و ) على هذا ف ( الجاهل مع قطع النظر ، عن قيام امارة عنده ) قياما ( على