المعتبر على خلافها .
لكن الانصاف : أنّه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كلّ زمان ولذا عدّ بعض الاخباريّين كالأصوليّين ، استصحاب حكم العامّ والمطلق حتّى يثبت المخصص والمقيّد من الاستصحابات المجمع عليها ،
شرح
المعتبر على خلافها ) فالكلباسي قدّس سرّه يرى جواز العمل بالظواهر مشروطا بأحد أمرين :
الأوّل : أن يحصل الظنّ بالوفاق .
الثاني : أن لا يحصل الظنّ بالخلاف .
( لكن الانصاف انه ) اي : ما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين ( مخالف لطريقة أرباب اللّسان ) حيث عرفت انهم يرون حجيّة الظواهر مطلقا ، فالمقتضي موجود ، ( والعلماء في كلّ زمان ) ومكان يرون حجيّة الظواهر مطلقا ، ولا يرون ان الشارع منع عن ذلك فيما إذا كان غير مفيد للظنّ ، أو فيما حصل الظنّ غير المعتبر على خلافه .
( ولذا ) الذي ذكرناه : من اطلاق حجيّة الظواهر ( عدّ بعض الأخباريين ) مثل المحدث الاسترآبادي قدّس سرّه ( كالأصوليين : استصحاب حكم العام والمطلق ) فيما إذا شككنا : انّ العام باق ، أو خصص ، وان المطلق باق أو قيد ، فانّ الأخباريين والأصوليين يستصحبون بقاء العام على عمومه ، والمطلق على اطلاقه ( حتى يثبت المخصص والمقيّد ، من الاستصحابات المجمع عليها ) ، فانّ بعض اقسام الاستصحاب مختلف فيه ، كالشك في المقتضي واستصحاب الحكم الكلي ، وبعض اقسامه مجمع عليه ، كاستصحاب عدم النسخ ، واستصحاب الجزئي ، واستصحاب عدم المانع .