راجع الأمثلة العرفيّة ، هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم .
وأمّا العلماء ، فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متكلّم إلى مخاطب ، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن إلى شخص معيّن ، ثم مسّت الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى اليه ،
شرح
راجع الأمثلة العرفية ) .
و ( هذا ) الذي ذكرناه ( حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم ) من غير فرق بين اللغة العربية وسائر اللغات .
بل وكذلك الحال بالنسبة إلى الترجمة ، فيما إذا تكلم بالعربية مع انسان ، وعلم انسان فارسي انه مشترك معه بالتكليف ، فإنه يجب عليه الإطاعة ، وان لم يكن مخاطبا ، لوحدة الملاك فيما ذكرناه في كل اللغات وتراجمها .
بل وكذلك وحدة الملاك في الكتابة والخطاب والإشارة .
( واما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى ) الظواهر التي تستفاد من الكتاب ، والخطاب ، وذلك لاجرائهم ( اصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن ، الموجهة من متكلم إلى مخاطب ) ، وكذلك بالنسبة إلى المجازات المستفادة من القرائن ، وهكذا حال الالفاظ المشتركة ، التي يستفاد من القرائن إرادة هذا المعنى أو ذاك .
( سواء كان ذلك في الاحكام الجزئية ، كالوصايا الصادرة عن الموصي المعيّن ، إلى شخص معيّن ) بوصية لفظية ، أو كتبية ، أو بالإشارة ( ثم مسّت الحاجة إلى العمل بها ، مع فقد الموصى اليه ) أو موته أو جنونه ، أو ما أشبه ، مثلا : إذا كتب زيد يوصي عمرو : بان يعطي من تركته بعد موته ، خمس سنوات صلاة قضاء ،