باخبار واحد من غير فحص عن مخصّص أو معارض ناسخ ، أو مقيّد ، ولولا هذا لكنّا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين ، انتهى .
شرح
باخبار واحد ، من غير فحص عن مخصّص ، أو معارض ناسخ ، أو مقيد ) أو ما أشبه ذلك ، فانّهم ما كانوا يفحصون عن قرائن المجاز وما أشبه ، كانوا إذا القى الإمام الصادق ، أو الإمام الباقر ، أو سائر الائمّة الطاهرين « صلوات اللّه عليهم أجمعين » على زرارة ، أو محمد بن مسلم ، أو البزنطي ، أو غيرهم ، خبرا ذهب وعمل بذلك الخبر ، من دون أن يفحص عن مقيّده أو مخصّصه ، أو ما أشبه ذلك .
كما انّهم ما كانوا يسألون الامام عليه السّلام عن التقييد ، والتخصيص ، وقرينة المجاز ، ونحوها .
وبهذا خرجت الاخبار عن قاعدة عدم العمل بالظنون ، التي من جملتها :
الظواهر .
( ولولا هذا ) الاجماع من أصحاب الائمّة في عملهم بالاخبار ( لكنّا في العمل بظواهر الاخبار ) كما في ظواهر القرآن ( أيضا من المتوقفين ) « 1 » لانّ في الاخبار ، كما في القرآن : العام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ ، والحقيقة والمجاز ، إلى غير ذلك .
( انتهى ) كلام السيد الصدر ، فتحصّل من كلامه : انّ العمل بالاخبار خارج عن القاعدة ، لا انّ العمل بظاهر القرآن خارج عن القاعدة ، بينما كلام غيره ، انّ العمل بالقرآن خارج عن القاعدة ، لا انّ العمل بالاخبار خارج عن القاعدة ، فهو رحمه اللّه يرى : حرمة العمل بالظواهر سواء الآيات والاخبار ، إلّا انّه يقول : بخروج الاخبار
هامش
( 1 ) - شرح الوافية مخطوط .