وممّا ذكرنا : يظهر أنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم
شرح
لك ، ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ .
ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق » « 1 » .
وعلى اي حال ، فلم يظهر من نص انه لم تقم البينة ونحوها مقام القطع ، اي قطع كان .
نعم ، في الاعتقاديات ، الامر بحاجة إلى القطع على المشهور ، وان كان بعض العلماء ذكر عدم الاحتياج هناك أيضا ، وتفصيل الكلام في الكتب الكلامية .
وكيف كان ، فقد ظهر مما تقدّم إن القطع طريقا وموضوعا جزءا وكلا ، صفة وغيرها ، على سبعة أقسام :
الأول : الطريقي البحت .
الثاني : القطع الموضوعي جزءا على نحو الطريقية .
الثالث : القطع الموضوعي كلا على نحو الطريقية .
الرابع : القطع الموضوعي جزءا على نحو الصفة .
الخامس : القطع الموضوعي كلا على نحو الصفة .
السادس : القطع الموضوعي جزءا على نحو الطريق والصفة .
السابع : القطع الموضوعي كلا على نحو الطريق والصفة .
( ومما ذكرنا ) من أن القطع الموضوعي الوصفي لا يقوم شيء آخر مقامه ، إلّا بدليل خاص ( يظهر : انه لو نذر ) أو حلف أو عاهد ( أحد ان يتصدق كل يوم
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 7 ص 387 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 292 ب 25 ح 33780 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 51 ب 2 ح 3307 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 262 ب 22 ح 100 .