من غير مراجعة حجج اللّه في مقابلهم عليهم السّلام .
وإلّا فادراك العقل القطعيّ للحكم المخالف للدليل النقليّ على وجه لا يمكن الجمع بينهما في غاية الندرة ،
شرح
اما عندنا نحن الشيعة الإمامية : فليس شيء الّا فيه حكم من كتاب أو سنة ، والفقيه انّما يجتهد لرد الفروع إلى الأصول ، من غير فرق بين الحكم ذي موضوعين ، أو الاختياري والاضطراري .
فالأول : كالقصر والتمام في السفر والحضر .
والثاني : مثل الأدلة الأولية في قبال الضرر ، والحرج ، والعسر ، والأهم والمهم .
وعلى كل : فالروايات في قبال أولئك الذين كانوا يعملون ( من غير مراجعة حجج اللّه ، بل في مقابلهم عليهم السّلام ) حيث كانوا إذا عرفوا شيئا عنهم ضادّوه ، كما قالوا في التختم ونحوه ، لكن لا يخفى ان ذلك على سبيل الجزئية لا الكلية ، وإلّا فان بعضهم كان يأخذ منهم عليهم السّلام أيضا .
( والّا ) بأن لم يكن المقصود من الأخبار المتقدمة ما ذكرناه ، بل كان المقصود تقديم النقل على العقل ، لم يحتج الامر إلى هذه الكثرة من الأخبار في بيان لزوم توسيط الحجة ( ف ) ان ( ادراك العقل القطعي ) الذي كلامنا فيه ( للحكم المخالف للدليل النقلي ) بصورة يتعارض العقل والنقل و ( على وجه لا يمكن الجمع بينهما ) لا جمعا بالحكم الأولي والثانوي ولا بذي موضوعين ولا بالعموم والخصوص ، وما أشبه ( في غاية الندرة ) .
مثل : كون الأرض على البقرة والحوت ، وان اللّه يعذب حسب النية ، ويكون تخليد أهل النار بذلك ، مع أن العقل لا يرى الأول قطعا ، ويرى الثاني ظلما .
لكن لا يخفى ما فيه : إذ الأول مأوّل كما ذكره السيد الشهرستاني قدّس سرّه في كتاب :