شرح
بلا دخل شيء فيها ، والتفصيل في محلّه « 1 » .
وسيجيء توضيح ذلك كلّه عند نقل كلام المحقّق النائينيّ رحمه اللّه « 2 » .
ثمّ اعلم أنّ توضيح التصويب مع أقسامه سيذكره المصنّف رحمه اللّه في ابتداء مبحث الظنّ « 3 » وستعرف هناك مفصّلا بطلان جميع أقسامه ، وهذا - أي البطلان - هو السرّ في حمل الإماميّة - رضوان اللّه عليهم - « الرفع » في فقرة ما لا يعلمون من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « رفع عن امّتي تسعة » « 4 » ، على الرفع الظاهريّ خلافا لسائر الفقرات ، فإنّها تحمل على الرفع الواقعيّ ، والتفصيل في محلّه .
ولا يخفى أن إنكارهم دخل العلم في الحكم الشرعيّ وجعله موضوعا له « 5 » إنّما هو بالنسبة إلى خصوص الموضوعيّ الصفتيّ بنحو تمام الموضوع ، وأمّا الموضوعيّ على وجه الطريقيّة - سيّما بنحو جزء الموضوع - فلعلّه لا ينكر ، فانتظر توضيحه في ما سيجيء عن قريب « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر تمهيد القواعد : 321 و 322 ، ضمن قاعدة 100 ، ومعالم الدين : 241 و 242 ، وقوانين الأصول 2 : 215 ، والفصول الغرويّة : 406 .
( 2 ) انظر الصفحة 115 وما بعدها ، ذيل عنوان « ما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في أقسام القطع » وأيضا راجع فوائد الأصول 3 : 9 - 12 .
( 3 ) راجع فرائد الأصول 1 : 113 وما بعدها ، عند قوله رحمه اللّه : « وأمّا القسم الثاني ، فهو على وجوه . . . » .
( 4 ) الخصال : 455 باب التسعة ، الحديث 9 ، والتوحيد للصدوق : 344 باب الاستطاعة ، الحديث 24 .
( 5 ) أي إنكار الإماميّة لدخل العلم في الحكم الشرعيّ وجعله موضوعا للحكم .
( 6 ) انظر الصفحة 122 وما بعدها ، ذيل عنوان « عدم تصوّر القطع الموضوعيّ الطريقيّ الملحوظ بنحو تمام الموضوع » .