من تخيير الجاهل من أوّل الأمر بينهما ؟ بل الجاهل [ 1 ] لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته ؛ إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم [ 2 ] - : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل [ 3 ] .
وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة من الخمس في ثلاثيّة ورباعيّة وثنائيّة [ 4 ] ؛
شرح
[ 1 ] المقصود منه أنّ الجاهل البسيط غير الخنثى الذي هو ملتفت من أوّل الأمر وشاكّ في تشخيص وظيفته ، لا يشمله النصّ أيضا كالخنثى ، بل وظيفته الرجوع إلى العلم أو العالم .
وبالجملة ، الجاهل البسيط - سواء كان خنثى أو غيرها - لا يشمله الحديث الشريف الدالّ على صحّة عمل الجاهل المركّب ، ولذا حكمنا آنفا ببطلان ما فهمه صاحب الفصول رحمه اللّه في المقام .
[ 2 ] يعني الجاهل البسيط ولو كان غير الخنثى الشاكّ من أوّل الأمر إن كان مجتهدا فوظيفته الرجوع إلى الأدلّة التفصيليّة الموجبة للعلم حقيقة أو تعبّدا ، وإن كان غير مجتهد فوظيفته الرجوع إلى المجتهد والتقليد منه .
[ 3 ] هذا إشارة إلى الردّ الثاني على صاحب الفصول رحمه اللّه ، وملخّصه : أنّ الجهل المفروض في الرواية هو الجهل بالحكم ، مع أنّ الجاهل في ما نحن فيه - أي الخنثى - يعلم حكم كلّ من الرجل والمرأة لكنّه يجهل بالموضوع ولا يتمكّن من تشخيص أنّها رجل أو امرأة .
[ 4 ] الجارّ الأوّل - أعني قوله رحمه اللّه : « من الخمس » - يتعلّق ب « المنسيّة » ، والجارّ الثاني - أعني قوله رحمه اللّه : « في ثلاثيّة ورباعيّة وثنائيّة » - يتعلّق