إجماعا حتّى [ 1 ] من القائلين باعتبار نيّة الوجه ؛ لأنّ لازم قولهم [ 2 ] باعتبار نيّة الوجه في مقام الاحتياط عدم مشروعيّة الاحتياط وكونه لغوا [ 3 ] ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك [ 4 ] . . .
شرح
لأنّ الأمر على تقدير وجوده هناك لا يمكن قصد امتثاله إلّا بهذا النحو ، فهو أقصى ما يمكن هناك من الامتثال . . . » « 1 » .
[ 1 ] متعلّق بقوله : « ساقطة » .
[ 2 ] تعليل لسقوط قصد الوجه في موارد إرادة الاحتياط التامّ إجماعا .
عدم إمكان الجمع بين الاحتياط التامّ وبين اعتبار قصد الوجه
[ 3 ] يعني أنّ اجتماع الاحتياط التامّ مع قصد الوجه غير ممكن ؛ لاستلزامه كون الاحتياط لغوا وغير مشروع . توضيحه : أنّ مدّعي اعتبار قصد الوجه في موارد الاحتياط التامّ كالسيّد أبي المكارم رحمه اللّه كان في الحقيقة منكر للاحتياط رأسا وبالمرّة ؛ لعدم إمكان اجتماعهما معا ، فاللّازم إمّا رفع اليد عن اعتبار قصد الوجه في الاحتياط التامّ ، وإمّا الالتزام بلغويّة الاحتياط وعدم مشروعيّته رأسا بنحو الإطلاق ، ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك . وبالجملة ، التزام الفقهاء رحمهم اللّه بأجمعهم بمشروعيّة الاحتياط في العبادات يكشف عن عدم لزوم قصد الوجه في موارد الاحتياط التامّ . [ 4 ] أي عدم مشروعيّة الاحتياط رأسا .هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 429 .