في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه واعتبار [ 1 ] الاعتقاد التفصيليّ في الامتثال .
والحاصل [ 2 ] : أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيليّ ولو كان ظنّا [ 3 ] ، وبين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة ولو إجمالا [ 4 ] ، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجيّ [ 5 ] يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة بحكم العقل
شرح
قال المصنّف رحمه اللّه في مبحث الانسداد : « إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط ؛ لأنّ مذهب جماعة من العلماء - بل المشهور بينهم - اعتبار معرفة الوجه . . . » « 1 » .
[ 1 ] عطف على قوله : « عدم » .
حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
[ 2 ] هذا توضيح آخر للوجهين المذكورين . [ 3 ] أي ظنّا مطلقا . [ 4 ] أي ولو تحقّقت الإطاعة إجمالا ، بأن يعمل بمقتضى الاحتياط . [ 5 ] إشارة إلى ما ادّعاه آنفا من أنّ الاحتياط التكراريّ على خلاف السيرة المستمرّة عند المتشرّعة ، وغرضه رحمه اللّه أنّ تكرار العمل بالأخذ بالاحتياط يوجب القطع بإتيان المكلّف به خارجا ، وتقديمه على الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق بحكم العقل والعقلاء أوضح من أن يخفى .هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 416 .