وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار [ 1 ] ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين [ 2 ] المكلّف به أو عدم الجواز [ 3 ] ، وجهان :
من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلّا جوازه [ 4 ] وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل .
شرح
تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم للتكرار
[ 1 ] إشارة إلى كفاية الامتثال الإجماليّ في ما إذا استلزم الاحتياط تكرار العمل . [ 2 ] الجارّ يتعلّق بالظنّ . [ 3 ] الألف واللام عوض عن المضاف إليه ، ويكون تقديره : عدم جواز الأخذ بالاحتياط .وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
[ 4 ] هذا دليل جواز الأخذ بالاحتياط ولو استلزم التكرار « 1 » ، وملخّص الكلام : أنّ الأخذ بالظنّ والعمل عليه - بعد تسليم تماميّة مقدّمات الانسداد - جائز ، لا واجب ، فلا يحكم بتقديمه على الاحتياط ، وهو واضح لا خفاء فيه ، كما صرّح به المصنّف رحمه اللّه بقوله : « أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل . . . » .هامش
( 1 ) ولا يخفى أنّ مفاد هذا القول أيضا التخيير ، كالتخيير في الاحتياط الغير المستلزم للتكرار .