شرح
قال في آخر كلامه : « ولذلك عدلنا عمّا في رسالة شيخنا العلّامة - أعلى اللّه مقامه - من تثليث الأقسام . . . » « 1 » .
ولكنّك ستعرف أنّ الصواب أن يذكر الظنّ استقلالا ، كما اختاره المصنّف رحمه اللّه وأيّده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه حيث قال : « فإنّ عقد البحث في الظنّ إنّما هو لأجل تميّز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن الظنّ الغير المعتبر الملحق بالشكّ ، فلا بدّ أوّلا من تثليث الأقسام ، ثمّ البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه . . . » « 2 » .
تقريب التثليث بالحصر العقليّ
ويناسب توضيح التثليث بالحصر العقليّ الدائر بين النفي والإثبات ، فيقال : المكلّف إمّا أن يعتقد بحكم شرعيّ واقعيّ ، أو أن لا يعتقد ، وعلى الأوّل إمّا أن يحتمل فيه الخلاف أو أن لا يحتمل بل يجزم بمعتقده . فعلى الأوّل « 3 » يعدّ ظانّا ، وعلى الثاني « 4 » يعدّ قاطعا ، وعلى الثالث « 5 » يعدّ شاكّا . وكيف كان ، فالحقّ هو الالتزام بالتقسيم الثلاثيّ دون الثنائيّ الذي اختاره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه .هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) فوائد الأصول 3 : 4 .
( 3 ) أي على فرض الاعتقاد بالحكم مع احتمال الخلاف فيه .
( 4 ) أي على فرض الاعتقاد بالحكم مع عدم احتمال الخلاف فيه .
( 5 ) أي على فرض عدم الاعتقاد .