وإن أريد [ 1 ] عدم اعتباره في مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى الواقع :
شرح
تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقا في محتملات ثلاثة
[ 1 ] إشارة إلى ما هو المتعيّن في المقام من إرادة القطع الطريقيّ . أقول : الأولى بل الصواب أن يقول رحمه اللّه : « فأراد . . . » بدل : « وإن أريد . . . » « 1 » فكأنّه رحمه اللّه قال : بعد وجود قرينة ظاهرة في كلام كاشف الغطاء على عدم إرادته القطع الموضوعيّ ، فأراد بعدم الاعتبار عدم اعتبار قطع القطّاع في خصوص القطع الطريقيّ الكاشف عن الواقع . وعليه هنا ثلاثة احتمالات « 2 » أشار إليها بقوله : « فإن أريد بذلك - إلى أن قال - : وإن أريد بذلك - إلى أن قال - : وإن أريد بذلك » ، وستعرف مفصّلا توضيح الكلّ مع ردّه وإبطاله إمّا بالجملة « 3 » وبنحو الإيجاب الكلّيّ كالاحتمال الأوّل ، وإمّا في الجملة وبنحو الإيجاب الجزئيّ كالاحتمال الثاني والثالث .هامش
( 1 ) في نسخة الرسائل المحشّاة بحواشي الشيخ رحمة اللّه قدّس سرّه هكذا : « وإن أريد به - أي بعدم اعتبار قطع القطّاع - » ، انظر الرسائل المحشّى : 13 .
( 2 ) لبعض تلامذة المصنّف رحمه اللّه هنا كلام وجيه ، فإنّه قال : « ملخّص ما يرد على كلام كاشف الغطاء رحمه اللّه هذا ، بعد تقرير أنّه أراد من القطع المزبور ما يكون طريقا هو : أنّ الكلام في القطّاع يقع من جهات ثلاث : الأولى : في معاملته مع نفسه ، والثانية : في معاملة الغير معه ، والثالثة :
في ما إذا انكشف الواقع وظهر له خلاف قطعه . . . » . قلائد الفرائد 1 : 90 .
( 3 ) أي رأسا .