شرح
ومنهم من يقول بترتّبها على مجرّد قصد المعصية الناشئ عن سوء السريرة بلا ارتكاب فعل في الخارج أصلا « 1 » ، وعليه فالمباني ثلاثة :
الأولى « 2 » : ما اختاره المصنّف رحمه اللّه « 3 » تبعا لأستاذه السيّد المجاهد رحمه اللّه « 4 » .
والثانية « 5 » : ما اختاره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه « 6 » تبعا للمشهور « 7 » .
والثالثة « 8 » : ما اختاره بعض بالتقريب الآتي توضيحه « 9 » .
هامش
( 1 ) هذا يعبّر عنه اصطلاحا بالتجرّي القصديّ .
( 2 ) أي ترتّب العقوبة على القبح الفعليّ لا الفاعليّ ، ونتيجته القول بعدم صحّة عقوبة المتجرّي مطلقا .
( 3 ) انظر الصفحة 210 ، ذيل عنوان « ما رام إليه المصنّف رحمه اللّه في التجرّي العمليّ » .
( 4 ) انظر مفاتيح الأصول : 308 .
( 5 ) أي ترتّب العقوبة على القبح الفاعليّ ، وكان التجرّي على المعصية بتحقّقها خارجا ، ونتيجته صدق عنوان العاصي على المتجرّي بحيث يصحّح العقوبة مطلقا .
( 6 ) انظر كفاية الأصول : 259 . حيث قال قدّس سرّه : « وبالجملة ، ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ بها إلّا مدحا أو ذمّا ، وإنّما يستحقّ الجزاء بالمثوبة أو العقوبة إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها . . . » .
( 7 ) منهم العلّامة ، والفاضل الهنديّ ، كما تقدّم تخريج المصادر آنفا ، فراجع الصفحة 155 ، الهامش 3 .
( 8 ) أي ما كان التجرّي على المعصية بقصد المعصية ، وهذا سيشير إليه المصنّف رحمه اللّه عند قوله : « نعم ، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد إلى المعصية . . . » . ( فرائد الأصول 1 :
46 ) .
( 9 ) انظر الصفحة 212 وما بعدها ، ذيل عنوان « حكم التجرّي القصديّ بحسب النصوص الواردة فيه » .