فإنّما هو على مذمّة الشخص من حيث إنّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه ، لا على نفس فعله ، كمن انكشف لهم من حاله أنّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ؛ فإنّ المذمّة على المنكشف ، لا الكاشف [ 1 ] .
ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي ؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به [ 2 ] عن خبث الفاعل ، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى .
شرح
وسيشير إلى الأخير في القسم الأوّل من أقسام التجرّي « 1 » .
اعلم أنّ لبعض المحشّين هنا كلاما مختصرا لا بأس بنقله ، قال رحمه اللّه :
« المكلّف إنّما يستحقّ العقاب بأفعاله الاختياريّة دون صفاته الثابتة عليه « 2 » . . . » « 3 » .
[ 1 ] أي العقلاء يذمّون مثل هذا العبد على خبث باطنه ، لا على فعل شرب الماء المقطوع خمريّته مثلا ، وبعبارة أخرى : المذمّة على المنكشف أي صفة الشقاوة لا على الكاشف - أي الفعل المتجرّى به - .
[ 2 ] الضمير المنصوب يعود إلى « قبح التجرّي » والمجرور يعود إلى « الموصول » المراد منه الفعل المتجرّى به ، ولفظة « هنا » إشارة إلى كون المذمّة على المنكشف لا الكاشف ، والمراد التشكيك في الدليل الثالث للمشهور بعين التشكيك المتقدّم في الدليل الثاني لهم .
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول 1 : 48 .
( 2 ) أي صفاته الباطنيّة .
( 3 ) أوثق الوسائل : 28 .