لا من مثل الرمل والجفر [ 1 ] ؛ . . .
شرح
وأيضا قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « وما على ديني من استعمل القياس في ديني » « 1 » ، وأيضا قوله عليه السّلام : « لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا » « 2 » وهكذا الأحاديث الأخر ، فراجع محلّه « 3 » والمناسب لتوضيح الحديث الثاني أن يراجع البحار والوسائل « 4 » .
[ 1 ] لا يذهب عليك أنّ الرمل والجفر هما علمان يخبر بهما عن المغيّبات ، والفرق بينهما : أنّ الأوّل من طريق النقطة ومحاسبة خواصّها ؛ والثاني من طريق الحروف ومحاسبة خواصّها .
هامش
الأنوار هكذا : « علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرّع » ، انظر بحار الأنوار 2 : 245 ، الحديث 53 . وأيضا ورد هذا الحديث الشريف هكذا : « إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا » ، وسائل الشيعة 18 : 41 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 51 ، وبحار الأنوار 2 : 245 ، الحديث 54 .
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 28 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 22 ؛ ونقله المصنّف رحمه اللّه في الفرائد مرّة واحدة ، راجع فرائد الأصول 1 : 140 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 109 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 ، وبحار الأنوار 2 : 82 ، الحديث 2 ؛ ونقله المصنّف رحمه اللّه في الفرائد مرّتين ، انظر فرائد الأصول 1 :
305 و 588 ، والتفصيل في محلّه . ( انظر على سبيل المثال مطارح الأنظار 2 : 633 و 634 ) .
( 3 ) انظر الكافي 1 : 54 - 59 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ذكر فيه 22 حديثا ؛ وبحار الأنوار 2 : 81 - 105 ، باب من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز . . . ، وذكر فيه 68 حديثا ، وأيضا انظر الصفحة 283 - 316 ، باب البدع والرأي والمقاييس ، وفيه 84 حديثا .
( 4 ) قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : « أقول : هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم والقواعد الكلّيّة المأخوذة عنهم عليهم السّلام لا على غيرها . . . » راجع وسائل الشيعة 18 : 41 ، ذيل الحديثين 51 و 52 ، وبحار الأنوار 2 : 245 ، ذيل الحديثين 53 و 54 .