إلى ما ذكره الفاضل القمّى في ردّ التّرجيح بعلوّ الاسناد والقول بمرجوحيّة كثرة الواسطة بانّه انّما يتمّ فيما لم يعلم ادراك كلّ من الوسائط للآخر وكان الفاصلة بين المروىّ له والامام المروىّ عنه مدّة يستبعد طول عمر هذه الوسائط بحيث يستوعبها امّا فيما علم فيه الحال وأدرك كلّ منهما لمن فوقه وشاع روايته عنه فلا وجه له قوله ره فيقدّم الفصيح على غيره أقول الوجه فيه وجهان أحدهما كون الرّكيك ابعد صدورا من المعصوم والثّانى احتمال النّقل بالمعنى والاشتباه من هذه الجهة في الرّكيك قوله ره برواية رويت عن الصّادق ع أقول هذه الرواية لو لم تبلغ حدّ التّواتر المعنوىّ فلا اقلّ من بلوغها بحدّ الخبر الواحد المعتبر لانّها معتمد عليها فلا وجه للمناقشة فيها قوله ره وهو اثبات مسئلة علميّة بخبر الواحد أقول اى اثبات مسئلة اصوليّة الّتى من شانها الاثبات بما يفيد العلم وفيه انّ الخبر الواحد بعد كونه حجّة يكون بمنزلة العلم « 2 » ما يثبته قوله ره كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التّاويل أقول توضيح مرصده هو انّ الخبر الموافق للعامّة كما يحتمل التقيّة كذلك الخبر المخالف لهم يحتمل الفتوى لمصلحة أخرى ولا يخفى ما فيه لعدم جواز رفع اليد عن الظّهور بمجرّد الاحتمال فاحتمال التّاويل في كلّ من الموافق والمخالف مدفوع بالأصل فيبقى احتمال التقيّة في الموافق سليما عن المعارض قوله ره انّما نصير إلى ذلك على تقدير التّعارض أقول لازم هذا المقال الالتزام باجمال المتعارضين وسقوطهما عن الحجيّة رأسا قوله ره بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة أقول
هامش
( 2 ) في اثبات ص